شرایط الزام به تنظیم سند رسمی و نحوه تنظیم دادخواست

الزام به تنظیم سند رسمی به معنای اجبار قانونی یک طرف (یا طرفین) به ثبت رسمی توافق یا تعهداتشان در قالب سند رسمی نزد مراجع قانونی (مانند دفتر اسناد رسمی) است. اسناد رسمی به دلیل ثبت در مراجع صلاحیت‌دار، از اعتبار قانونی بالاتری برخوردارند و در اختلافات، شهادتِ آنها تا زمانی که خلافش ثابت نشود، معتبر است. هدف از الزام به تنظیم سند رسمی تضمین حقوق طرفین، جلوگیری از اختلافات آینده، و ایجاد سند معتبر برای اثبات تعهدات در مراجع قضایی است.

مبنای قانونی الزام به تنظیم سند رسمی:

بر اساس قوانین ایران (مانند ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰ قانون مدنی)، هرگاه طرفین توافقی داشته باشند که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد (مثلاً خریدوفروش ملک)، امتناع یک طرف از ثبت سند رسمی، نقض تعهد محسوب می‌شود.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: تعهدات ناشی از قراردادها باید اجرا شود.

ماده ۴۸ قانون ثبت: معاملات املاک بدون سند رسمی، اعتبار قانونی ندارند.

مواردی که شخص می‌تواند درخواست الزام به تنظیم سند کند:

۱. معاملات ملکی: وقتی خریدار پول را پرداخت کرده، ولی فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کند.

۲. اسناد املاک خانوادگی: مانند الزام ورثه به تنظیم سند رسمی تقسیم ارث پس از فوت مورث.

۳. توافق‌های شفاهی یا عادی: وقتی طرفین توافقی کتبی یا شفاهی داشته‌اند که نیاز به سند رسمی دارد (مثلاً صلح‌نامه یا قرارداد مشارکت).

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک اقدام قانونی است که در مواردی مطرح می‌شود که فروشنده ملکی را به خریدار فروخته اما از انتقال سند رسمی به نام خریدار خودداری می‌کند. در این شرایط، خریدار می‌تواند با ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به‌صورت مکتوب و مطابق اصول قانونی تنظیم شود. بخش‌های مختلف دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به این صورت هستند:

مشخصات طرفین: نام، نام خانوادگی، نشانی دقیق و کد ملی خواهان (شاکی) و خوانده (طرف مقابل).

موضوع دادخواست: ذکر دقیق درخواست، مثلاً: “الزام آقای/خانم … به تنظیم سند رسمی فروش ملک واقع در … “.

خلاصه ادعا: شرح توافق اولیه (مثلاً قولنامه یا قرارداد عادی)، اقدامات انجام‌شده توسط خواهان (مانند پرداخت کامل قیمت) و امتناع خوانده از تنظیم سند.

مستندات قانونی: اشاره به مواد قانونی مرتبط (مثلاً ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و ماده ۲۱۹ قانون مدنی).

خواسته: درخواست صدور حکم به “الزام خوانده به تنظیم سند رسمی” و تحویل آن به خواهان.

نمونه فرمت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …
با سلام،
به استحضار می‌رساند اینجانب … به نشانی … به طرفیت آقای/خانم … به نشانی … به استناد مواد ۴۶ قانون ثبت و ۲۱۹ قانون مدنی، تقاضای محکومیت خوانده به الزام تنظیم سند رسمی … (موضوع قرارداد) را دارم.
پیوست: مدارک مثبته

ارجاع دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه صالح برای رسیدگی:

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (منزل یا محل کار) رسیدگی می‌شود. اگر موضوع مربوط به املاک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح است (مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی).

مراحل ارجاع:

۱. تکمیل دادخواست و ثبت آن در دفاتر الکترونیک قضایی (سامانه ثنا) یا دفاتر دادگاه.

۲. پرداخت هزینه دادرسی (مطابق تعرفه‌های قانونی).

۳. ارسال دادخواست به طرف مقابل (خوانده) از طریق ابلاغ قانونی.

مدارک مورد نیاز برای ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

برای اثبات ادعا در دادگاه، ارائه مدارک زیر ضروری است:

۱. مدارک هویتی: تصویر کارت ملی و شناسنامه خواهان و خوانده.

۲. مدارک مربوط به توافق اولیه: قولنامه، قرارداد عادی، صلح‌نامه، یا هر سند کتبی/شفاهی که تعهد طرفین را نشان دهد (در صورت شفاهی بودن توافق، ارائه شهادت شهود یا سایر ادله مانند پیامک‌ها).

۳. مدارک مالی: فاکتورها، رسیدهای بانکی، یا هر سند که پرداخت وجه یا اجرای تعهد توسط خواهان را اثبات کند.

۴. مدارک مرتبط با موضوع: سند مالکیت ملک (در معاملات املاک)، گواهی انحصار وراثت (در تقسیم ارث)، یا اسناد مشارکت در ساخت.

۵. حکم دادگاه قبلی (در صورت وجود): مثلاً حکم طلاق یا حکم الزام به پرداخت مهریه.

مهلت قانونی:
برای طرح دعوی، محدودیت زمانی خاصی وجود ندارد مگر در مواردی که موضوع مشمول مرور زمان شود (مثلاً در قراردادها).

هزینه دادرسی:
هزینه متناسب با ارزش خواسته (مثلاً قیمت ملک) محاسبه می‌شود.

پس از صدور حکم اگر خوانده از اجرای حکم امتناع کند، خواهان می‌تواند با ارائه حکم قطعی به دایره اجرای احکام دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق دفتر اسناد رسمی، سند را به‌صورت قهری ثبت می‌کند و خوانده مکلف به امضای آن است.