وکیل مهری
جستجو
ما را دنبال کنید
خدمات وکالت

ممانعت از ملاقات فرزند چیست؟ جرم و مجازات آن

تصرف عدوانی چیست
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴-۰۶-۰۵
زمان مطالعه: 13 دقیقه
راهنمای مطالعه

ممانعت از ملاقات فرزند یکی از چالش‌های حقوق خانوادگی است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت روانی کودک داشته باشد. هنگام جدایی یا طلاق، حق ملاقات والدین با فرزند یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در دادگاه‌ها است و هرگونه ممانعت از این حق، می‌تواند تبعات حقوقی و عاطفی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

در این متن به بررسی حقوق و تکالیف والدین در زمینه ملاقات فرزند، علل ممانعت، پیامدهای قانونی این رفتار و لایحه دفاعیه ممانعت از ملاقات فرزند خواهیم پرداخت تا والدین بتوانند ضمن حفظ حقوق خود، بهترین شرایط را برای رشد سالم کودکان فراهم کنند.

ممانعت از ملاقات فرزند چیست؟

جرم ممانعت از ملاقات فرزند به وضعیتی گفته می‌شود که یکی از والدین یا افراد ذینفع از حق قانونی ملاقات فرزند با والد دیگر یا افراد مجاز جلوگیری کند یا مانع اجرای این حق شود. در قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مرتبط، ملاقات فرزند حق ذاتی هر دو والد است که حتی پس از طلاق یا جدایی نیز حفظ می‌شود تا رابطه عاطفی و تربیتی کودک با هر دو والد حفظ گردد.

مصادیق ممانعت از ملاقات شامل مواردی مانند جلوگیری ملاقات فرزند، عدم همکاری در زمان‌بندی ملاقات، انتقال کودک به مکان نامعلوم، یا ایجاد محدودیت‌های غیرموجه و ممنوع کردن ملاقات است. این ممانعت ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد و حتی ممکن است توسط اعضای خانواده یا نگهبانان قانونی کودک انجام شود.

شرایطی که ممکن است یکی از والدین ممانعت کند، معمولاً شامل مواردی است که سلامت جسمی یا روانی کودک در معرض خطر باشد، کودک در معرض سوءاستفاده یا خشونت باشد، یا دلایل موجه قانونی وجود داشته باشد که دادگاه تشخیص می‌دهد. در این موارد، دادگاه می‌تواند با اعمال محدودیت‌ها و شرایط خاص، حق ملاقات را تنظیم یا محدود کند تا منافع کودک به بهترین شکل حفظ شود.

در مجموع، ممانعت از ملاقات فرزند موضوعی است که تعادل میان حقوق والدین و منافع کودک را در نظام حقوقی خانوادگی به چالش می‌کشد و نیازمند دقت و رسیدگی تخصصی است.

جرم ممانعت از ملاقات فرزند

ممانعت از ملاقات فرزند در قانون ایران جرم شناخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه یکی از والدین یا مسئول حضانت از اجرای حکم ملاقات فرزند با اشخاص ذی‌حق (مثل والد دیگر) جلوگیری کند، این عمل نقض قانون محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

مجازات جرم ممانعت از ملاقات فرزند معمولاً شامل جزای نقدی است و در صورت تکرار ممکن است به حبس یا سایر مجازات‌های تعزیری منجر شود. دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط پرونده حتی حضانت فرزند را تغییر دهد یا محدودیت‌هایی برای والد خاطی تعیین کند. همچنین جرم ممانعت از ملاقات فرزند غیرقابل گذشت است و شکایت هر یک از والدین یا ذی‌نفعان به دادگاه امکان‌پذیر است.

بنابراین، ممانعت عمدی و غیرموجّه از حق ملاقات فرزند، عملی مجرمانه است که قانون‌گذار با هدف حفظ حقوق کودک و سلامت روانی خانواده، آن را سخت‌گیرانه مورد پیگرد قرار داده است.

مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

مجازات ممانعت از ملاقات فرزند بر اساس قانون حمایت خانواده و قوانین ایران به شرح زیر است:

طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (معادل حدود ۱۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود و در صورت تکرار می‌تواند به حداکثر مجازات قابل تعیین محکوم گردد.

علاوه بر جریمه نقدی، دادگاه‌ها در رویه‌های قضایی می‌توانند برای مرتکب محدودیت‌ها یا حتی تغییر حضانت را اعمال کنند تا حق ملاقات اجرا شود. در موارد تکراری، حبس تعزیری نیز ممکن است صادر شود.

ممانعت عمدی و بدون مجوز قانونی از اجازه ملاقات فرزند، جرم محسوب می‌شود و با توجه به تأثیرات سوء آن بر سلامت روان کودک و حقوق والد دیگر، پیگرد کیفری دارد.

همچنین ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مجازات بازداشت تا زمان اجرای حکم را برای افرادی که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت یا ملاقات خودداری کنند، پیش‌بینی کرده است.

بنابراین، ممانعت از ملاقات فرزند مجرمانه بوده و شامل مجازات‌های نقدی، تعزیری و محدودیت‌های قضایی است که در جهت حفظ حقوق کودک و والد دیگر اعمال می‌شود.

ممانعت از ملاقات فرزند قابل گذشت است؟

جرم ممانعت از ملاقات فرزند در قانون ایران قابل گذشت نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر والدین یا ذی‌نفعان پس از شروع پیگرد قانونی از شکایت خود صرف نظر کنند، مرجع قضایی حق ندارد پرونده را مختومه کند یا مجازات را تعلیق نماید.

این موضوع به دلیل اهمیت حفاظت از حقوق کودک و تضمین سلامت روانی اوست که قانون‌گذار این جرم را در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار داده است. هدف از این مقررات، جلوگیری از سوء استفاده والد متخاصم و اطمینان از اجرای حق ملاقات طفل است.

بنابراین والدین نمی‌توانند به راحتی از پیگیری شکایت ممانعت بازگردند یا آن را لغو کنند؛ زیرا حفظ منافع کودک بر مصلحت فردی اولویت دارد و مجازات با در نظر گرفتن این اصل اجرا می‌شود.

لایحه دفاعیه ممانعت از ملاقات فرزند

در لایحه دفاعیه ممانعت از ملاقات فرزند، چند نکته و بخش مهم باید مورد توجه و درج قرار گیرد:

1. اشاره به مستندات قانونی: باید به مواد قانونی مرتبط مانند ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی اشاره شود که شرایط ملاقات و حقوق والدین را مشخص می‌کند.

2. دفاعیات حقوقی: توضیح دهید که آیا متهم مطابق قانون عمل کرده یا دلایل موجهی برای ممانعت داشته است یا خیر؛ مثلاً خطر جانی یا روانی برای کودک، بیماری مسری والد مقابل، یا توافق طرفین برای تغییر زمان یا مکان ملاقات.

3. مستندات و شواهد: ارائه مدارکی که نشان دهد ملاقات انجام شده یا متهم همکاری کرده، یا اینکه والد شکایت‌کننده، خود مانع ملاقات بوده یا برای اذیت و آزار طرف مقابل سوءاستفاده می‌کند. مانند پیام‌ها، شهادت شهود یا گزارش کلانتری.

4. لحن محترمانه و مستدل: جهت اثربخشی لایحه، لحن مکاتبه باید رسمی، حقوقی و مؤدبانه باشد و به صورت مستدل و منطقی به دفاع پرداخته شود.

5. درخواست مشخص: در پایان، درخواست خود را برای رد شکایت یا عدم احراز جرم بیان کنید.

6. در صورت امکان، پیشنهاد دهید که دادگاه رسیدگی را در شرایط خاص مانند حضور یک ناظر یا مددکار اجتماعی انجام دهد تا حقوق همه طرف‌ها رعایت شود.

لایحه دفاعیه ممانعت از ملاقات فرزند باید با دقت تنظیم و به مراجع قضایی ارائه شود تا بتواند به خوبی از حقوق متهم دفاع کند و از احکام ناعادلانه جلوگیری نماید. همکاری با وکیل متخصص در امور خانواده نیز توصیه می‌شود تا شانس موفقیت افزایش یابد.

نمونه شکواییه منع ملاقات فرزند

ریاست محترم

با سلام؛ احتراماً به استحضار می‌رساند، اینجانب … با استناد به عقد نامه شماره … در تاریخ … با خوانده دعوی خانم / آقای … عقد ازدواج دائم نموده‌ام که ثمره آن … (تعداد) فرزند مشترک با نام / نام‌های … می‌باشد، لیکن در تاریخ … به علت مشکلات عدیده اخلاقی و روحی این ازدواج منجر به جدایی شده و به موجب حکم دادگاه / توافق‌نامه طلاق، حضانت فرزند تا سن … به عهده ایشان قرار گرفته ولیکن اینجانب در طول هفته … ساعت حق ملاقات با فرزند خود در محل را دارم.

متأسفانه ایشان بارها به دلایل واهی اینجانب را از ملاقات قانونی با فرزند / فرزندانم محروم ساخته و حتی محل سکونت فرزندان را نیز تغییر داده‌اند به طوری که ملاقات با فرزندان در خلال ساعات مذکور برای اینجانب متعسر گشته و در نتیجه رفتارهای ایشان منجر به عدم تمایل ارتباط ایشان با بنده شده که این امر مشکلات عدیده‌ای را به لحاظ روحی موجب شده است. لذا به استناد ماده 54 قانون حمایت خانواده رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی تقاضا دارم.

حکم ممانعت از ملاقات فرزند

حکم ممانعت از ملاقات فرزند پس از رسیدگی در دادگاه صادر می‌شود و روند آن به این صورت است که ابتدا دادگاه خانواده با بررسی مدارک و مستندات هر دو طرف، موضوع ممانعت از ملاقات و حقوق قانونی ذی‌نفع را ارزیابی می‌کند. اگر تخلف والد یا شخص مسئول حضانت اثبات شود، دادگاه حکم به الزام والد یا مسئول حضانت به اجرای حکم ملاقات می‌دهد.

از سوی دیگر، ضمانت اجرای تخلف ممانعت از ملاقات فرزند شامل مجازات‌های قانونی نیز می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، مرتکب بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا حدود ۱۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجازات شدیدتری دریافت خواهد کرد. همچنین طبق ماده ۴۰ همین قانون، ممکن است دادگاه دستور بازداشت موقت متخلف تا زمان اجرای حکم را بدهد. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند در صورت صلاحدید، حضانت فرزند را تغییر دهد یا ناظر تعیین کند تا از اجرای صحیح حق ملاقات اطمینان حاصل شود.
صلاحیت رسیدگی با دادگاه خانواده محل اقامت کودک است و هدف از حکم و مجازات‌ها تضمین حقوق کودک و حفظ رابطه عاطفی با هر دو والد است.

بنابراین، حکم ممانعت از ملاقات فرزند نه تنها به اجرای حق مراجعه‌کننده تأکید دارد، بلکه دارای ضمانت‌های الزام‌آور قضایی است تا این حق در عمل رعایت شود. حکم ممانعت از ملاقات فرزند پس از رسیدگی دادگاه خانواده صادر می‌شود. در این روند، دادگاه با بررسی شواهد و مستندات، تخلف یکی از والدین یا مسئول حضانت را اثبات می‌کند و حکم به الزام به اجرای حق ملاقات صادر می‌کند.

ضمانت اجرای این حکم شامل مجازات‌های قانونی است که بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، مرتکب برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا حدود ۱۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجازات‌های شدیدتری مانند بازداشت موقت یا حتی تغییر حضانت فرزند اعمال می‌شود. همچنین دادگاه می‌تواند ناظر تعیین کند تا اجرای ملاقات به صورت دقیق و منظم انجام شود.

صلاحیت رسیدگی بر عهده دادگاه خانواده محل اقامت فرزند است و هدف اصلی این حکم حفظ حق ملاقات و منافع کودک است.

حکم جلب ملاقات فرزند

حکم جلب برای ممانعت از ملاقات فرزند زمانی صادر می‌شود که والد یا شخص مسئول حضانت، حکم دادگاه مبنی بر حق ملاقات والد دیگر یا اشخاص ذی‌حق را نقض کند و از اجرای آن امتناع ورزد. طبق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، اگر کسی از اجرای حکم دادگاه درباره حضانت یا ملاقات فرزند خودداری کند، به درخواست ذی‌نفع دادگاه می‌تواند حکم جلب ملاقات فرزند صادر کند و متخلف را بازداشت نماید تا اجرای حکم تسریع شود.

مراحل درخواست حکم جلب ملاقات فرزند به این صورت است که ابتدا ذی‌نفع (معمولاً والد غیرحضانت‌دار) باید به دادگاه خانواده شکایت کند و مستنداتی ارائه دهد که اثبات کند والد حضانت‌دار مانع از ملاقات شده است. سپس دادگاه پس از بررسی و احراز تخلف، می‌تواند حکم الزام به ملاقات و در صورت لزوم حکم جلب متخلف را صادر کند.

مدارک لازم برای این اقدام شامل:

  • اصل و کپی حکم قطعی ملاقات یا حضانت
  • مستنداتی که نشان‌دهنده ممانعت مؤثر است (شواهد، شهادت شهود، مکاتبات)
  • شناسنامه و کارت ملی طرفین
  • درخواست کتبی و تنظیم شده به صورت قانونی.

این فرایند گامی مهم برای احقاق حقوق ملاقات فرزند است و با ضمانت اجرای قضایی قوی، مجرمین را مجبور به رعایت قوانین می‌کند تا منافع و حقوق کودک حفظ شود.

رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات فرزند در صلاحیت کجاست؟

رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات فرزند در صلاحیت دادگاه خانواده است. این دادگاه با بررسی مستندات و شکایت والد یا فرد ذی‌نفع، تخلف مسئول حضانت از اجرای دستور ملاقات را احراز می‌کند و می‌تواند حکم مقتضی مانند الزام به اجرای ملاقات، تعیین ناظر، یا در موارد خاص واگذاری حضانت را صادر کند.

از سوی دیگر، مجازات کیفری ممانعت از ملاقات فرزند نیز در همین مرجع یا دادگاه صلح (بسته به نوع و شدت جرم) پیگیری می‌شود و شکایت مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و به دادسرا ارجاع نمی‌گردد. اجرای حکم ملاقات معمولاً توسط اجرای احکام دادگستری قابل پیگیری است، اما صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت و احراز جرم با دادگاه خانواده است.

به طور خلاصه، شکایت و رسیدگی حقوقی و کیفری ممانعت از ملاقات فرزند در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده بوده و پس از صدور حکم، اقدامات اجرایی توسط مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد.

ممانعت از ملاقات فرزند بالغ

در قانون ایران، ممانعت از ملاقات فرزند در صورتی که فرزند بالغ باشد، از نظر قانونی تفاوت دارد. برخلاف کودک یا نوجوان زیر سن بلوغ که حق ملاقات برای والدین تضمین شده و ممانعت از آن جرم محسوب می‌شود، فرزند بالغ به عنوان فردی مستقل حق تصمیم‌گیری درباره ملاقات با والدین خود را دارد.

بر اساس قوانین حمایت خانواده و رویه قضایی، وقتی فرزند به سن بلوغ می‌رسد (دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال)، اختیار انتخاب محل زندگی و ارتباط خود را دارد و ملاقات با والدین تابع خواست او خواهد بود. بنابراین، ممانعت از ملاقات فرزند بالغ در قالب جلوگیری از ملاقات فرزند مجاز نیست بلکه این خود فرزند است که تصمیم‌گیرنده است و قانون از او حمایت می‌کند.

به همین دلیل، والدین نمی‌توانند به صورت قانونی جلوی ملاقات با فرزند بالغ را بگیرند یا از آن ممانعت کنند، بلکه باید احترام به اراده و انتخاب فرزند بالغ را رعایت کنند. در صورتی که فرزند بالغ ملاقات را نخواهد، این موضوع از حیطه ممانعت قانونی خارج است و نمی‌توان علیه فرزند بالغ یا والد مقابل شکایت کرد.

ممانعت از دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند ابزاری حقوقی است که دادگاه قبل از صدور رأی نهایی در اصل دعوا، برای حفظ حق ملاقات والدین با فرزند صادر می‌کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست و معمولاً تا ۶ ماه اعتبار دارد.

اگر کسی مانع اجرای دستور موقت ملاقات شود، بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست پیگیری کند. دادگاه صالح می‌تواند حکم به الزام اجرای دستور را صادر کند و در صورت استنکاف، دستور بازداشت موقت متخلف تا زمان اجرای حکم را بدهد.

ضمناً چون دستور موقت نوعی «قرار» است نه حکم قطعی، ضمانت اجرای کیفری قانون ماده ۴۰ فقط شامل حکم قطعی می‌شود و به خود دستور موقت تسری ندارد. ولی دادگاه می‌تواند اقدامات حقوقی و انتظامی لازم را برای اجبار به اجرای آن انجام دهد.

در مجموع، دستور موقت ملاقات فرزند ضمانت اجرای قانونی دارد و ممانعت از آن قابل پیگیری و مجازات است تا حقوق ملاقات والدین و سلامت روانی کودک حفظ شود.

ممانعت از ملاقات فرزند توسط مادر

اگر مادر به عنوان دارنده حضانت مانع ملاقات پدر با فرزند شود، پدر می‌تواند اقدامات قانونی متعددی انجام دهد:

  1. ارسال اظهارنامه رسمی به مادر برای الزام به اجرای حکم ملاقات.
  2. درخواست دستور موقت ملاقات از دادگاه خانواده در صورت ضرورت ملاقات فوری.
  3. شکایت کیفری ممانعت از ملاقات فرزند بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که موجب جریمه نقدی و حتی حبس در موارد تکراری می‌شود.
  4. درخواست از دادگاه برای تعیین ناظر بر ملاقات یا واگذاری حضانت به والد دیگر در صورت عدم همکاری مادر و ممانعت مکرر.
  5. طرح دادخواست اجرای حکم ملاقات در اجرای احکام دادگستری برای الزام مادر به رعایت حق ملاقات.

طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از اجرای حق ملاقات جلوگیری کند، برای مرتبه اول به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات شدیدتر اعمال می‌شود. همچنین دادگاه‌ها با نگاه به مصلحت کودک می‌توانند تصمیمات لازم مثل تغییر حضانت را اتخاذ کنند.

در نهایت، مهم‌ترین نکته این است که حق ملاقات فرزند حق قانونی والد غیرحضانت‌دار است و ممانعت مادر از آن غیرقانونی است و قابل پیگرد قانونی خواهد بود. اگر مادر که حضانت فرزند را دارد، مانع ملاقات پدر شود، پدر حق دارد اقدامات قانونی انجام دهد. ابتدا می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از مادر درخواست کند حکم دادگاه درباره ملاقات را اجرا کند. در صورت ادامه ممانعت، پدر می‌تواند از طریق دادگاه خانواده درخواست دستور موقت ملاقات یا اجرای حکم قطعی ملاقات را بدهد.

همچنین مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، ممانعت از ملاقات جرم محسوب می‌شود و پدر می‌تواند شکایت کیفری علیه مادر مطرح کند که به مجازات نقدی و در صورت تکرار مجازات‌های شدیدتری منجر می‌شود. دادگاه همچنین می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت کودک، ناظر تعیین کرده و یا حتی حضانت را تغییر دهد. به طور کلی، ممانعت مادر از ملاقات پدر غیرقانونی است و پدر می‌تواند از طریق مراجع قضایی حق خود را پیگیری کند.

ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت

ممانعت از ملاقات فرزند می‌تواند در شرایط خاصی باعث سلب حضانت از والد دارنده حضانت شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی، اگر دادگاه تشخیص دهد که مسئول حضانت از انجام وظایف خودداری کرده یا مانع ملاقات فرزند با والد دیگر یا اشخاص ذی‌حق شود، و این ممانعت برخلاف مصلحت کودک باشد، می‌تواند تصمیم به سلب حضانت یا واگذاری آن به والد دیگر یا شخص ثالث اتخاذ نماید.

شرایطی که منجر به سلب حضانت می‌شوند عبارت‌اند از:

  • ممانعت مکرر و عمدی از ملاقات که منجر به آسیب روانی و تربیتی کودک شود.
  • عدم مواظبت کافی و انحطاط اخلاقی والد شامل اعتیاد، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوءاستفاده از کودک یا ضرب و جرح مکرر
  • هرگونه اقدامی که سلامت جسمانی یا روحی کودک را در معرض خطر قرار دهد.

روند قانونی سلب حضانت معمولاً با طرح دادخواست در دادگاه خانواده شروع می‌شود. دادگاه پس از بررسی دلایل، مدارک، و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان و روان‌شناسان، حکم خود را صادر می‌کند. حکم سلب حضانت قابل تجدیدنظر بوده و در نهایت باید مصلحت کودک را تضمین کند.

بنابراین، ممانعت غیرموجه و مستمر از ملاقات فرزند می‌تواند یکی از دلایل مهم سلب حضانت باشد و دادگاه با نظر به حفظ منافع کودک، اقدام به این امر می‌کند.

ممانعت از ملاقات فرزند مشترک

ممانعت از ملاقات فرزند مشترک زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین بدون دلیل موجه و خلاف قانون، مانع دیدار والد دیگر با فرزند شود. طبق قانون حمایت خانواده، ملاقات با فرزند حق قانونی هر دو والد است و هیچ یک از والدین حق ندارد این حق را به طور غیرقانونی محدود یا محروم کند.

شرایطی که در آن ممانعت از ملاقات غیرموجه محسوب می‌شود شامل عدم رعایت دستور دادگاه، جلوگیری بدون دلیل منطقی و ایجاد موانع تکراری است. این رفتار نه تنها به حقوق والدین آسیب می‌زند، بلکه به سلامت روانی و تربیتی کودک نیز لطمه وارد می‌کند.

راهکارهای قانونی برای برخورد با ممانعت از ملاقات فرزند مشترک شامل این موارد می‌شوند:

  • طرح شکایت کیفری بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که منجر به مجازات نقدی و در صورت تکرار حبس می‌شود
  • درخواست از دادگاه خانواده برای اجرای حکم ملاقات، تعیین ناظر بر ملاقات یا در موارد شدید، تغییر حضانت
  • استفاده از اجرای احکام دادگستری جهت الزام به ملاقات و مقابله با موانع ایجاد شده

دادگاه‌ها با هدف حفظ منافع کودک و حقوق والدین، بر اجرای دقیق حق ملاقات تأکید دارند و ممانعت غیرموجه را خلاف قانون و جرم تلقی می‌کنند. ممانعت از ملاقات فرزند مشترک زمانی رخ می‌دهد که یکی از والدین بدون دلیل موجه و برخلاف قانون، مانع دیدار والد دیگر با فرزند خود شود. مطابق قانون حمایت خانواده، حق ملاقات فرزند یک حق قانونی برای هر دو والد است و هیچ‌یک از والدین نمی‌تواند این حق را به صورت غیرقانونی محدود یا سلب کند.

مشاوره تخصصی با وکیل در رابطه با حق ملاقات فرزند

موضوع ممانعت از ملاقات فرزند یکی از دغدغه‌های مهم حقوق خانواده است که نه تنها می‌تواند روابط والدین را تحت تأثیر قرار دهد بلکه سلامت روانی کودک را نیز به خطر می‌اندازد. آشنایی دقیق با حقوق قانونی و راهکارهای مقابله با این موانع، کلید حفظ آرامش و عدالت در خانواده‌هاست.

اگر با چنین چالش‌هایی مواجه شدید و به راهنمایی و مشاوره تخصصی نیاز دارید، تیم تخصصی وکیل مهری با بهره‌گیری از دانش و تجربه حقوقی خود آماده است تا بهترین همراه در کنار شما باشد. برای دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان مجموعه، همین حالا با دفتر تماس بگیرید و قدمی مؤثر در حفاظت از حقوق خانواده خود بردارید.

نظرات، سؤالات و تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید تا از این طریق هم بتوانیم با هم گفتگویی سازنده و مفید داشته باشیم.

برای حفظ حقوق خود و فرزندتان، همین حالا با یک وکیل حضانت فرزند مشورت کنید.

ســــوالات متداول شما

ممانعت از ملاقات فرزند جرم است؟

بله، ممانعت از ملاقات فرزند بر خلاف حکم دادگاه جرم محسوب می‌شود.

جریمه نقدی تا حدود ۱۰ میلیون ریال و در صورت تکرار مجازات شدیدتری مثل حبس.

رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات فرزند در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بله، دادگاه می‌تواند حکم جلب صادر کند و متخلف را بازداشت نماید.

خیر، فرزند بالغ حق تصمیم‌گیری درباره ملاقات دارد و ممانعت از دیدار او توسط والد بی‌معناست.

پدر می‌تواند شکایت کیفری کند، درخواست اجرای حکم یا دستور موقت ملاقات دهد و حتی درخواست تغییر حضانت کند.

بله، ممانعت مکرر و برخلاف مصلحت کودک می‌تواند موجب سلب حضانت شود.

مقالات مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0:00
0:00

درخواست مشاوره رایگان

همکاران ما در کوتاه ترین مدت با شما تماس خواهند گرفت